في إطار تعزيز الشفافية وتحسين أداء المرافق العمومية، ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، صباح يوم أمس 14 أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة الأولى خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي شملها تقرير المحكمة، وذلك تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شدد على ضرورة التطبيق الصارم والعاجل والشامل لتوصيات محكمة الحسابات.
وخلال الاجتماع، ألزم الوزير الأول كافة الوزراء والمديرين العامين المعنيين بتقديم تقارير مفصلة في موعد أقصاه الجمعة 17 أكتوبر الجاري. ويجب أن تتضمن هذه التقارير:
- خطة عمل واضحة ومؤرخة لتنفيذ توصيات المحكمة وتسوية الاختلالات المرصودة.
- اقتراحات للإصلاحات الضرورية.
- لائحة بأسماء المسؤولين عن أخطاء التسيير كما وردت في تقرير المحكمة، مع مقترحات بالعقوبات المناسبة.
كما طالب الوزير الأول المعنيين باتخاذ العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياتهم دون تأخير، مع إحالة العقوبات الأخرى التي تتطلب مصادقة مجلس الوزراء.
وأكد أن تنفيذ خطط العمل القطاعية سيخضع للمتابعة الدورية، داعياً الوزراء المعنيين إلى تقديم بيانات دورية لمجلس الوزراء حول تقدم تنفيذ هذه الخطط.
تجسد هذه الخطوة التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الانضباط في تسيير الشأن العام.
