نواكشوط-تتواصل في العاصمة الموريتانية نواكشوط احتجاجات عدد من المنقبين التقليديين أمام وزارة المعادن، وسط تصاعد التوتر بشأن قرارات يُنظر إليها من قبلهم على أنها "تهميش ممنهج" لصالح شركات كبرى ورجال أعمال نافذين.
المنقبون، الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، يؤكدون أنهم يواجهون اليوم خطر الإقصاء من الأراضي التي ظلوا ينقبون فيها لسنوات، بعد إعلان قرارات تخص مناطق الامتياز وتوزيع تراخيص التنقيب.
وتعود جذور الأزمة إلى تعهدات سابقة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد مرارًا على أولوية المنقبين الأهليين في الاستفادة من ثروات البلاد المعدنية. وقد خُصصت بالفعل مساحة تُقدّر بـ 360 كيلومترًا مربعًا لصالحهم في ولاية تيرس الزمور، واعتُبر ذلك حينها مكسبًا تاريخيًا للفئات الهشة وانتصارًا للعدالة الاجتماعية.
غير أن التطورات الأخيرة على الأرض أثارت مخاوف واسعة بين المنقبين، الذين يرون أن النفوذ والضغوط تحاول الالتفاف على تلك الوعود، من خلال تمكين شركات كبرى من مناطق كان من المفترض أن تبقى حكرًا على المنقبين التقليديين.
يقول أحد المعتصمين أمام وزارة المعادن:
"لسنا طلاب امتيازات، نحن مواطنون نطلب فقط أن نحافظ على مصدر رزقنا المشروع، لا نملك مكاتب ولا حسابات مصرفية، بل نملك أيديًا حفرت في الصخر بحثًا عن لقمة عيش كريمة."
ويحذر مراقبون من أن استمرار التوتر دون تدخل حاسم من السلطات قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية حادة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وتزايد معدلات البطالة في صفوف الشباب.
ويرى محللون أن الدولة باتت أمام لحظة حاسمة لاختبار مصداقية خطابها الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة التي علّقت آمالًا كبيرة على وعود العدالة والتنمية المتوازنة.
ويطالب المحتجون بقرارات واضحة تُعيد الاعتبار للمنقبين، وتوقف ما وصفوه بـ"محاولات الإقصاء عبر قرارات فوقية وصفقات غامضة"، مؤكدين أن أي تراجع عن التعهدات السابقة يمثل تهديدًا مباشرًا للتماسك الاجتماعي، وانكسارًا في ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
