قدّم عملاق التكنولوجيا الأميركي غوغل مجموعة مقترحات إلى المفوضية الأوروبية في مسعى لتجنب قرار قد يؤدي إلى تفكيك نشاطه في الإعلانات الرقمية، وذلك عقب الغرامة الضخمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة في سبتمبر الماضي، والتي بلغت 2.95 مليار يورو بسبب استغلال هيمنتها في سوق الإعلانات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مهلة الـ60 يوماً التي منحتها بروكسل لغوغل لتقديم التزامات واضحة تضع حداً للممارسات المخالفة للمنافسة، خصوصاً ما يتعلق بتفضيل منصتها الإعلانية AdX على حساب المنصات المنافسة عبر أدوات مثل DFP وGoogle Ads.
وأكدت المفوضية أنها ستقوم بتحليل المقترحات للتأكد من قدرتها على إنهاء المخالفات ومنع تضارب المصالح، دون استبعاد خيار فرض تفكيك جزئي إذا لم تكن التنازلات كافية.
ورغم اعتراضها على الغرامة واعتزامها الطعن في القرار، شددت غوغل على أن حلولها المقترحة توفر بديلاً عملياً عن تفكيك أنشطتها، الذي تعتبره ضاراً بآلاف المعلنين والناشرين.
وتأتي هذه التطورات فيما تواجه غوغل قضية مشابهة في الولايات المتحدة، حيث تقاضيها الحكومة الأميركية بتهم تتعلق بالهيمنة في سوق الإعلانات الرقمية، وسط توقعات بصدور حكم خلال الأسابيع المقبلة.
