شهدت غينيا بيساو، الأربعاء 26 نوفمبر، تطورات متسارعة تمثلت في إطلاق النار واعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو، بالتزامن مع بثّ الجيش خطابًا أعلن فيه تولّيه السلطة لـ"إعادة النظام" و"إحباط خطة لزعزعة استقرار البلاد"، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ورغم أن البلاد عرفت سابقًا أربعة انقلابات عسكرية، دعا الباحث الفرنسي في شؤون غينيا بيساو، فينسنت فوشيه، إلى الحذر في توصيف الأحداث، معتبرًا أن “الحديث عن انقلاب قد يخضع لتوظيف سياسي”، مذكّرًا بأن الرئيس إمبالو سبق أن استغل حدثًا غامضًا عام 2023 لوصفه بـ"الانقلاب" ثم قام بحلّ البرلمان الذي كانت تسيطر عليه المعارضة.
ويأتي هذا التحرك العسكري في سياق سياسي متوتر، إذ يتهم الرئيس إمبالو باستغلال القضاء والمؤسسات لتعزيز سلطته، من خلال السيطرة على المحكمة العليا، حلّ البرلمان، وتأجيل الانتخابات، إضافة إلى إقصاء أبرز منافسيه، دومينغوس سيمويس بيريرا، والحد من دور حزب PAIGC، الذي يُعد القوة السياسية الأبرز في البلاد منذ الاستقلال.
وتطرح هذه الأحداث تساؤلات حول ما إذا كان ما يجري انقلابًا عسكريًا جديدًا أم نتيجة صراع سياسي معقّد يتجاوز المشهد الانتخابي.
