ترأس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء، جلسة رفيعة المستوى بمباني الوزارة، خُصصت لاستعراض ملامح خطة الطوارئ متعددة القطاعات لتعزيز صمود اللاجئين لعام 2026، وتقييم نتائج خطة الاستجابة لسنة 2025، وذلك بالتعاون مع منسقية الأمم المتحدة وبحضور شركاء وقطاعات حكومية معنية.
وأكد الوزير أن موريتانيا، وفاءً لالتزاماتها وقيم التضامن، تحتضن أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، غالبيتهم من مالي، إضافة إلى مئات الآلاف من السكان المضيفين المتأثرين، مشيرًا إلى الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات.
وأوضح أن خطة 2026 تندرج ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، وترتكز على الاستجابة الإنسانية السريعة، وتعزيز الصمود، وتحسين الحكامة والتنسيق، بهدف ضمان الاستقرار والتنمية المستدامة، داعيًا الشركاء الدوليين إلى مواصلة دعمهم المالي والفني
