أعلنت الهند والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة تُعد من أكبر الاتفاقات الاقتصادية عالميًا، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عملاقة تضم قرابة ملياري مستهلك، وتمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويُنتظر أن تفتح الاتفاقية آفاقًا واسعة أمام التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، عبر تصفير أو خفض الرسوم الجمركية على آلاف السلع والخدمات، وتسهيل حركة الاستثمارات، وتعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا الرقمية، والصناعات الدوائية، والطاقة النظيفة، وسلاسل التوريد.
ووصف قادة الجانبين الاتفاق بأنه «درع اقتصادي استراتيجي» لمواجهة تنامي النزعات الحمائية، خاصة من الولايات المتحدة، إلى جانب التحديات المتزايدة التي تفرضها المنافسة التجارية مع الصين. كما يعكس الاتفاق رغبة مشتركة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات في ظل التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقة ستمنح الشركات الهندية وصولًا أوسع إلى السوق الأوروبية، مقابل استفادة الشركات الأوروبية من السوق الهندية الضخمة وسريعة النمو، ما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين نيودلهي وبروكسل
