أعلنت السلطات في موريتانيا، بتوجيه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتماد حزمة إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية، بهدف دعم القدرة الشرائية وترسيخ التضامن الوطني.
وتشمل الإجراءات اقتطاعات شهرية مؤقتة من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية السنة، حيث تبلغ مليون أوقية قديمة لرئيس الجمهورية، و400 ألف أوقية للوزير الأول والوزراء، و200 ألف أوقية لكبار المسؤولين.
كما تقرر صرف إعانة مباشرة بقيمة 45 ألف أوقية قديمة لكل موظف يقل راتبه عن 130 ألف أوقية، إلى جانب تقديم دعم مالي قدره 30 ألف أوقية لصالح 124,285 أسرة متعففة.
وفي إطار تحسين الأوضاع المعيشية، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 50 ألف أوقية قديمة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتقاسم الأعباء وتعزيز الحماية الاجتماعية بشكل أكثر إنصافًا وفعالية.
