احتضن البنك المركزي الموريتاني، يوم الجمعة 10 أبريل 2026، مؤتمراً صحفياً مشتركاً جمع معالي محافظ البنك المركزي، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في ختام مهمة مراجعة البرامج الجارية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض أبرز نتائج البعثة، التي جرت خلال الفترة من 30 مارس إلى 10 أبريل 2026، واستعراض مدى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها السلطات الموريتانية.
وفي هذا السياق، أكد معالي المحافظ التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعات الجارية، بما يفتح المجال لتعبئة تمويلات جديدة وإطلاق برنامج تعاون متجدد. كما أبرز أن البرامج المنفذة ساهمت في ترسيخ التوازنات الاقتصادية الكلية، وتعزيز إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف، فضلاً عن تحسين الحوكمة الاقتصادية.
كما شدد معالي المحافظ على صمود الاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية، مبرزاً الآفاق الإيجابية للنمو على المدى المتوسط، مدعومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وتطرقت النقاشات كذلك إلى أولويات البرنامج المرتقب، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع وتيرة خلق فرص العمل والحد من الفقر، إلى جانب ترسيخ الحوكمة وتعزيز الشفافية.
من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا، لا سيما في تنفيذ الإصلاحات وتسيير السياسات الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود في ظل التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية.
واختُتم المؤتمر الصحفي بجلسة تفاعلية مع ممثلي وسائل الإعلام، تم خلالها الرد على مختلف الأسئلة المتعلقة بالآفاق الاقتصادية وتوجهات برنامج التعاون المقبل.
