استنادا إلى الدستور الموريتاني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسعيا إلى المزيد من القيام بواجب النواب في الرقابة على عمل الحكومة، ومراعاة لمصالح الشعب والوطن، ودعما للجهود الساعية إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات، وإلى توضيح مكامن الخلل إن وجدت في المؤسسات، وبذلا للجهود من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أينما كانوا، فإن "فريق أمل موريتانيا" البرلماني يحيط الرأي العام الوطني وكل المعنيين أنه أودع اليوم توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي حقائق ووقائع في ثلاث مجالات هي: المياه، وصفقات الطرق، والمحروقات. ولذلك نوضح ما يلي:
أولا: تعويلنا على جهود كل النواب دون استثناء ليتم تشكيل هذه اللجنة خلال أيام في هذه الدورة الحالية، وعلى جهود السلطة التنفيذية في تسهيل التعاطي مع البرلمان بهذا الخصوص وخاصة بعد تشكيل اللجنة.
ثانيا: نوضح أننا اخترنا نماذج محددة من المجالات التي تستحق التحقيق وتقصي الوقائع وذلك لأن فترة عمل أي لجنة لا تتجاوز ستة أشهر فقط، ولا نريد أن نرهقها بعمل قد لا نتمكن من إتقانه خلال هذه الفترة. ونترك المجالات الأخرى الحيوية لمبادرات لاحقة لفرق برلمانية أخرى، فالرقابة يجب أن تستمر دائما.
ثالثا: نوضح أن النظام الداخلي يسمح لكل فريق برلماني مكون من سبعة نواب فما فوق بطرح توصية لتشكيل لجنة تحقيق في أي مجال يراه محتاجا للتحقيق، وقد قام فريقنا بما يخوله له هذا النظام، ونعول على جهود كل النواب بغض النظر عن مواقعهم وخلفياتهم للقيام بدورنا الرقابي بهذا الخصوص.
فريق أمل موريتانيا
