قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد أسويدات، أن مشروع القانون المصادق عليه اليوم في مجلس الوزراء والذي يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، يهدف إلى تعديل مدونة الشغل والنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأوضح الوزير أن مدونة الشغل، التي تم تطبيقها على مدى 20 عامًا، أظهرت الحاجة إلى إدخال تعديلات لضمان قدر أكبر من المرونة في تنفيذها.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن إلغاء واستبدال بعض أحكام القانون الحالي لتلبية هذه الضرورة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البيئة العملية وتعزيز حقوق العمال.
وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة الاختلالات وتحسين الشروط العملية للعاملين في البلاد.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتي بعد فترة طويلة من تنفيذ القانون، مما أتاح الفرصة لتقييم تأثيره واحتياجات التطوير الضرورية لضمان العدالة والفعالية في تطبيقه.
وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، أعلن معالي الوزير عن مشروع قانون جديد يدخل تحسينات هامة على النص الأصلي للنظام الأساسي، وذلك بعد 30 عامًا من التطبيق.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تعديل 12 مادة، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة تهدف إلى معالجة الاختلالات المرصودة وتعزيز حقوق الموظفين والوكلاء العقدويين.
وأكد الوزير أن الحكومة تلتزم بتحقيق الإصلاحات الضرورية في مجال الوظيفة العمومية والعمل، بهدف تحسين الظروف العملية وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين.
كما أكد على أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار التوجهات الحكومية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
