قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية ، في مؤتمر صحافي، ان المحكمة ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس يون سك يول بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.
وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.
وأضاف المتحدث إن أول جلسة ستكون "تحضيرية" لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.
وبين أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.
