أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارًا يلزم المؤسسات المالية والكيانات الخاضعة للنظم القانونية باعتبار أي معاملة نقدية، سواء كانت إيداعًا أو سحبًا، تساوي أو تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة "موضوع شبهة"، ما لم تكن مبررة بوثائق مناسبة.
جاء القرار في أعقاب مباحثات مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي حول مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات.
أبرز النقاط في القرار الجديد
مراقبة التحويلات المالية من المحافظ الإلكترونية التي تبلغ أو تفوق مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة)، مع الإبلاغ عن أي تناقضات أو شكوك.
تحديد سقف المعاملات النقدية المثيرة للشبهة وإلزام المؤسسات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية الموريتانية دون تأخير.
الإعلان عن أي معاملة تتجاوز العتبات المحددة كتابيًا في غضون يومين.
دمج قوائم الأشخاص الملزمين بالإعلان عن أصولهم في أنظمة المعلومات المالية لتسهيل التحقيق التلقائي.
فرض أنظمة للكشف التلقائي عن المعاملات التي تتجاوز العتبات المالية المحددة.
وأوضح البنك أن "عدم الامتثال لهذه التعليمات" يعرض المخالفين لعقوبات قانونية، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في فبراير 2019.
