فى قضية تعتبر من أكثر القضايا جدلا فى تونس أصدرت المحكمة التونسية أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 13 و66 عاما على رجال أعمال ومحامين وزعماء فى المعرضة بتهمة التآمر على أمن الدولة
وبلغ عدد المحكوم عليهم 40 شخصا فى حين فر 20 منهم الى الخارج خوفا من تطبيق الاحكام
وقبل قرار القاضي، تم إخلاء قاعة المحكمة تمهيداً للمداولة، وإصدار الأحكام، وبدأ عشرات المحامين احتجاجاً، ورددوا هتافات تطالب بالحرية، والعدالة
وتم منع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان من حضور المحاكمة
