من المقرر أن تنظر الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا صباح غدٍ الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف نواكشوط في الملف رقم 001/2021، المعروف إعلامياً بـ"ملف العشرية"، والمتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه.
وباعتبارها محكمة قانون، لا تنظر المحكمة العليا في الوقائع أو الأدلة، بل تقتصر على فحص مدى احترام الإجراءات القانونية وسلامة تطبيق النصوص. وستستمع خلال الجلسة إلى تقرير القاضي المقرر ورأي النيابة العامة، قبل أن تدخل في المداولات بحضور خمسة من أعضائها.
وقد تخلص المحكمة إلى أحد خيارين: إما تأييد قرار الاستئناف وإنهاء الملف نهائياً، أو نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام تشكيلة جديدة من محكمة الاستئناف وفق توجيهات المحكمة العليا.
ولن يحضر المتهمون الجلسة نظراً لعدم لزوم ذلك، بينما يُتاح لمحاميهم الحضور لتأكيد دفوعهم، شريطة أن تكون الطعون قُدّمت خلال المهلة القانونية المحددة بشهرين.
