أعلن وزير التجهيز والنقل السابق المختار ولد أحمد ولد محمد اليدالي، في بيان صادر من خارج البلاد بتاريخ 26 أكتوبر 2025، أنه علم بورود اسمه في التقرير الأخير لمحكمة الحسابات المتعلق بالسنتين الماليتين 2022–2023، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بعدم خصم الضريبة الجزافية الدنيا عن بعض التسديدات الخاصة بمشروع طريق النعمة–باسكنو.
وأكد اليدالي أن الاتهامات الموجهة إليه "زور وبهتان"، موضحًا أنه لم يتولَّ أي مسؤولية إدارية أو مالية خلال الفترة التي تغطيها المعاملات المذكورة (2013–2020)، إذ عُيِّن أمينًا عامًا لوزارة التجهيز والنقل في يونيو 2021، ثم وزيرًا للتجهيز والنقل في مارس 2022.
وأشار إلى أنه منذ تسلمه المهام عمل على حماية مصالح الدولة والتأكد من اقتطاع الضريبة المذكورة تلقائيًا، مضيفًا أن الوثائق التي تثبت ذلك محفوظة في الوزارة والخزينة العامة.
وانتقد الوزير السابق ما وصفه بـ"التسرع" في إعداد الجزء المتعلق به من التقرير، معتبرًا أنه تضمن "اختلالات جوهرية"، أبرزها تجاهل التسلسل الزمني للوقائع، وعدم استماعه من طرف مدققي المحكمة، وانتهاك مبدأ الحضورية.
كما أعرب اليدالي عن أسفه لتناول بعض وسائل الإعلام للموضوع "دون تمحيص"، مؤكدًا احتفاظه بحقه في مقاضاة كل من ساهم في ترويج ما وصفه بـ"الاتهامات الباطلة"، معلنًا قراره بالعودة إلى نواكشوط فورًا للدفاع عن نفسه قانونيًا وصون سمعته وكرامته.
