يدخل اليوم الاثنين الأسبوع الأخير من المهلة الدستورية لإحالة مشروع ميزانية 2026 إلى البرلمان، دون أن تكون الحكومة قد ناقشته بعد للمصادقة عليه.
وتنص المادة 68 (جديدة) من الدستور على ضرورة تقديم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية في أول يوم اثنين من شهر نوفمبر كأقصى أجل، أي الاثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر.
ويعود تأخر إعداد المشروع إلى غياب وزير المالية انكيمور كوديرو هارونا خلال الأسابيع الماضية بسبب وعكة صحية، في وقت كانت الحكومة قد صادقت على ميزانيات الأعوام السابقة خلال اجتماعات استثنائية في أكتوبر من كل عام.
