أكد السياسي محمد جميل منصور أن الاتهام لا يُعدّ قائماً إلا إذا صدر عن جهة قضائية مختصة، مشدداً على أن مبدأ البراءة الأصلية يظل قائماً حتى صدور حكم بالإدانة، وأن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا تُغني عن المسار القانوني ولا يُعتدّ بها ما لم تتحول إلى إجراءات قضائية.
وأوضح منصور أنه في حال إحالة ملف إلى القضاء وفتح التحقيق فيه، فإن التعاطي معه يجب أن يظل قضائياً، إما بمواصلة التحقيق أو بحفظ الملف، مع إمكانية الاستماع لشكايات إضافية أو استقبال وثائق جديدة، مؤكداً أن القضاء وحده هو الجهة المخولة بالتقدير واتخاذ القرار.
واستنكر منصور توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيد محمد ولد غده، معتبراً أن تدخل الشرطة بالاعتقال أو التوقيف لا مبرر له، خاصة في حق من أعلن عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم وثائق جديدة، بغض النظر عن مدى صحتها. ودعا إلى احترام مبدأ فصل السلطات وترك مؤسسات الدولة تعمل وفق اختصاصاتها، وتصحيح الخطأ بالتراجع عنه.
