أعربت الحكومة الموريتانية عن استغرابها واستنكارها لبيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، ادعى أن عسكريين ماليين كانوا محتجزين لدى جماعات إرهابية تمكنوا من الفرار من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صدر اليوم الاثنين، رفضها القاطع لهذه الادعاءات، معتبرة أنها اتهامات باطلة لا تستند إلى أي دليل وتنطوي على إساءة لموريتانيا.
وأوضحت أن مخيم امبرّة يستضيف منذ نحو ثلاثين عامًا عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين وغيرهم، ويخضع لإشراف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، مع إمكانية وصول دائمة للعاملين في المجال الإنساني الذين يتابعون الأوضاع الأمنية والمعيشية في المخيم.
وأضاف البيان أن مسؤولين من الحكومة المالية الحالية سبق أن زاروا المخيم في ظروف شفافة وبحضور وسائل الإعلام، وأشادوا بما لمسوه من مهنية لدى السلطات المحلية وكرم الضيافة من المجتمعات المضيفة.
وشددت موريتانيا على أن التلميح بوجود محتجزين لدى جماعات إرهابية داخل المخيم يمثل اتهامًا خطيرًا لا أساس له، داعية السلطات المالية إلى تحري الدقة في بياناتها واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لمعالجة القضايا الأمنية المشتركة.
وأكدت في ختام بيانها تمسكها بعلاقات حسن الجوار والتعاون مع مالي، مع احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صورتها وسيادتها.
البيان المالي
