نواكشوط، 30 يناير 2026 – صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة مخصصة للنقاش والتصويت، انعقدت يوم الجمعة برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون التسوية المتعلق بالسنة المالية 2024.
وخلال هذه الجلسة، طرح النواب جملة من الأسئلة على معالي وزير المعادن والصناعة السيد اتيام اتيجاني، الذي وزير المالية وكالة، بشأن بعض الملاحظات التي سجلتها محكمة الحسابات، من بينها التأخر في إصدار بعض النصوص التنظيمية، وقضايا مرتبطة بتوحيد المعايير المحاسبية، إضافة إلى تجاوز عجز الرصيد الإجمالي للسقف المسموح به.
وفي رده، أوضح الوزير أن قانون التسوية يمثل تمرينًا في الشفافية يتيح تقييم التنفيذ الفعلي للميزانية، مؤكداً أن الملاحظات المقدمة تندرج ضمن نهج التحسين المستمر لإدارة المالية العامة.
كما أشار الوزير إلى أن السياق الاقتصادي لسنة 2024 كان له تأثير على بعض التوازنات المالية، مجددًا التزام الحكومة بتعزيز الانضباط، وتطوير التنسيق الإداري، وتحديث نظام إدارة المالية العامة للدولة.
