أصدر المجلس الأعلى للزكاة سنة 2024 “دليل الزكاة الموريتاني”، متضمناً خلاصة اجتهادٍ معاصر في جملة من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها، ولا سيما ما يتصل بالنصاب، وحولان الحول، ومقدار الواجب في الأموال، وزكاة المال المستفاد، وزكاة الفطر.
وفيما يتعلق بنصاب زكاة الأموال التجارية والاستثمارات (عروض التجارة)، اختار الدليل اعتماد نصاب الذهب، المحدد بعشرين ديناراً، أي ما يعادل 85 غراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، أساساً لبلوغ النصاب.
أما بشأن شرط حولان الحول، فقد نصّ الدليل على أن الأصل هو الحول القمري (اثنا عشر شهراً قمرياً من تاريخ بلوغ المال النصاب)، مع إجازة اعتماد السنة الشمسية للمؤسسات التي ترتبط حساباتها القانونية بها.
وفي تحديد مقدار الواجب، قرر الدليل إخراج ربع العشر (2.5%) عن السنة القمرية من الوعاء الزكوي بعد خصم الديون المرعية، كما بيّن أن النسبة تعادل 2.577% في السنة الميلادية غير الكبيسة و2.575% في السنة الكبيسة، تحقيقاً لمعادلة ربع العشر القمري بعد احتساب الفارق بين التقويمين.
كما تناول الدليل زكاة المال المستفاد، فنصّ على ضم الربح والنسل إلى الأصل دون قيد، وضم الفوائد – وهي المال المستفاد من غير أن يكون ربحاً للأصل – إلى النصاب المستقر في الملك، مع توحيد الحول تبعاً لذلك.
وأكد الدليل أن مقدار الصاع الواجب في زكاة الفطر وفق التقدير المعاصر يساوي 2.5 كيلوغرام.
ويعدّ هذا الإصدار خطوة مهمة في تقنين الأحكام الزكوية وتيسير تطبيقها وفق اجتهاد مؤسسي منظم.
