نواكشوط - في تصريحاته الأخيرة، أكد وزير الاقتصاد الدكتور عبدالله ولد سليمان أن الانتقال إلى ميزانية 2026 تم بكل أريحية من خلال البرامج لأول مرة في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن التضخم قد انخفض ليصل إلى 1.2% نتيجة لانخفاض الأسعار على عموم التراب الوطني. كما أوضح أن موريتانيا دخلت للمرة الأولى ضمن الدول التي تنجز ميزانيتها عبر برامجها.
لكن على الرغم من هذه التصريحات التي تبرز تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، لا يمكن تجاهل التدهور المستمر في سعر صرف الأوقية الموريتانية مقابل اليورو خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يبدو متناقضاً مع الصورة الإيجابية التي عرضها الوزير.
تدهور الأوقية مقابل اليورو
بين عامي 2023 و2025، شهدت الأوقية تدهوراً مستمراً أمام اليورو، حيث ارتفع سعر صرف اليورو بشكل ملحوظ:
- 2023: سجل 1 يورو = 440 أوقية.
- 2024: ارتفع إلى 1 يورو = 455 أوقية.
- 2025: وصل إلى 1 يورو = 470 أوقية.
هذا التدهور في سعر الأوقية يتناقض مع تصريحات الوزير حول تحسن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية الموريتانية في استقرار العملة الوطنية. في الوقت الذي يتحدث فيه الوزير عن انخفاض التضخم وتحسن أسعار السلع، نجد أن تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية يشير إلى مشكلة في الاستقرار المالي والنقدي.
تناقض التصريحات مع الواقع الاقتصادي:
على الرغم من أن الوزير أشار إلى أن التضخم قد انخفض إلى 1.2%، إلا أن تدهور الأوقية يدل على ضغط مستمر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الواردات والسلع المستوردة التي تُسعر بالدولار أو اليورو. كما أن انخفاض الأوقية مقابل اليورو يعكس تحديات في السياسة النقدية، حيث لم تتمكن السياسات المتبعة من حماية العملة المحلية من التقلبات.
وبالتالي، يمكن القول إن الأرقام المتوافرة حول سعر صرف الأوقية تتناقض مع التفاؤل الذي أبداه الوزير في حديثه عن الأوضاع الاقتصادية. هذا التدهور يعكس ضرورة مراجعة السياسات النقدية والمالية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.
تساؤلات حول السياسة النقدية:
ما هي العلاقة بين السياسة النقدية الحالية والتدهور الذي شهدته الأوقية؟ هل كانت هناك إجراءات كافية لدعم استقرار العملة المحلية؟ وكيف يمكن للبرامج المالية التي أشار إليها الوزير أن تؤثر في تحسين قيمة الأوقية في المستقبل؟ هذه تساؤلات تظل قائمة في ظل التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع الاقتصادي
