الوزير الأول: الضرائب ركيزة للتنمية ولا زيادة في جمركة الهواتف

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الجدل المثار حول الضرائب يجب أن يستند إلى معطيات دقيقة، مشددًا على أن الامتناع عن دفع الضرائب لا يمكن أن يكون خيارًا لأي دولة تسعى إلى تعزيز التنمية وبناء اقتصاد مستدام.
وأوضح أن ما تم تداوله بشأن زيادة جمركة الهواتف النقالة في قانون المالية 2026 غير صحيح، مؤكدًا عدم تسجيل أي زيادة، بل خفض مستوى الجمركة مع اتخاذ إجراءات تقنية لضمان تحصيلها، لافتًا إلى أن فرض الجمركة على الهواتف معمول به دوليًا.
وفيما يخص الضريبة على التحويلات، بيّن الوزير الأول أن موريتانيا تأخرت في تطبيقها، وأن النسبة المعتمدة (0.1%) هي الأدنى إقليميًا، ولا تشمل التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
وأشار إلى أن الضرائب تمثل أداة أساسية لتمويل الخدمات العمومية والبرامج التنموية وزيادات الأجور، مؤكدًا أن الحكومة خفّضت الضرائب غير المباشرة على المواطنين مقابل رفع مساهمة الشركات، في توجه نحو مزيد من العدالة الضريبية.
وختم بالتأكيد على أن تحصيل الضرائب من أصعب معارك مكافحة الفساد، داعيًا إلى تجنب الخطابات التي تشجع على التهرب الضريبي أو تمس الثقة في مؤسسات الدولة.