حذرت وزارة التربية واصلاح النظام التعلمي المدارس الحرة من خرق القوانين بتسجل التلاميذ المسجلين فى السنوات الحصرية على التعليم العمومي
وبينت الوزارة انها شكلت بعثة مشتركة بين التعليم الخاص والمفتشية العامة للتأكد من تطبيق القانون
نص البيان :
استنادا إلى الأمر القانوني المتعلق بنظام التعليم الحر، والذي تنص مادته الأولى على أن "التعليم الحر مسموح به في الجمهورية الإسلامية الموريتانية طبقًا للأمر القانوني 81/212 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1981، ويتمتع بنفس أهداف التعليم العمومي، لذلك يجب عليه أن يطابق نفس الطرق والمناهج وأن يخضع لنفس الإجراءات".
وتأسيسًا على القانون رقم 23/2022 المتضمن القانون التوجيهي المتعلق بإصلاح النظام التربوي الوطني، الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022، والذي ينص على الحصر التدريجي لتدخل التعليم الخاص في المراحل ما بعد الابتدائية.
وتطبيقا للمقرر رقم 1106/2023 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2023، المحدد لتاريخ نهاية العطلة الصيفية لجميع التلاميذ.
وبناء على التعميم رقم 026/2024 الصادر بتاريخ 05 سبتمبر 2024، المتعلق بقرار حصرية السنوات (1AF، 2AF، 3AF) على التعليم العمومي خلال العام الدراسي 2024/2025، واحترام التاريخ المحدد لافتتاح العام الدراسي 2024/2025 والمقرر يوم الاثنين 07 أكتوبر 2024.
فقد وجهت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إنذارًا لبعض مؤسسات التعليم الحر الوطنية بتاريخ 17 سبتمبر 2024، بوجوب إلغاء تسجيل التلاميذ المسجلين في السنوات الحصرية على التعليم العمومي، خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام، واحترام التاريخ الرسمي للافتتاح.
وللتأكد من تطبيق فحوى التعميم، شكلت الوزارة بعثة مشتركة بين إدارة التعليم الخاص والمفتشية العامة للتعليم يوم 11 سبتمبر 2024، قامت بزيارة 28 مؤسسة خاصة، حتى الآن، تبين أن 10 مدارس من بين هذه المؤسسات خالفت مضامين التعميم المذكور، حيث تأكدت البعثة أن بعض المدارس قامت بتسجيل الطلاب في السنوات الحصرية على التعليم العمومي، وأخرى بدأت التدريس قبل تاريخ الافتتاح الرسمي.
وبعد انتهاء الفترة المخصصة لتطبيق مقتضيات التعميم، باشرت البعثة من جديد تفتيش المؤسسات التي وجهت لها إنذارات، حيث لاحظت أن جميع المؤسسات تجاوبت مع الإنذار باستثناء مؤسسة واحدة ظلت تحتفظ بالسنوات الحصرية على التعليم العمومي. وعليه، فقد تقرر إغلاقها أسبوعًا دراسيًا متواصلًا، وقد استلمت إدارة المؤسسة قرار العقوبة المؤسس على المادة 19 من الباب السادس (العقوبات) من الأمر القانوني رقم 81-212 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1981، المتعلق بنظام التعليم الخاص.
ونؤكد أن عمليات التفتيش ستتواصل بشكل دائم، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفة.
