تراس وزير الاقتصاد والمالية
السيد/ سيد أحمد ولد ابُّوه اليوم الأربعاء 9 ابريل في الكويت، ضمن فعاليات الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بصفته رئيسا للدورة 49 للمجلس.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول اعمال الاجتماع والذي تضمن المصادقة على تغيير اسم الهيئة
من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي (AAAID) الى *الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي* (*مَيْر، MAYR*) إضافة إلى العديد من النقاط الأخرى
وفي كلمة الافتتاح تقدم الوزير أصالة عن نفسه ونيابة عن المجلس الموقر بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لدولة الكويت حكومة وشعبا على ما شمولهم به من حسن استقبال وكرم ضيافة وطيب وفادة.
كما عبر عن وافر شكره وتقديره على الثقة باختياره رئيسا للمجلس في دورته التاسعة والأربعين.
وأوضح الوزير ان البلدان
العربية ما تزال تواجه تحديات في مجال الأمن الغذائي، ولا تزال الفجوة الغذائية تتفاقم من حيث الكمية والقيمة، وذلك نتيجة لعدة عوامل من أبرزها تغيرات المناخ والتحديات الجيوسياسية، ووفقًا للتقارير، فإن الفجوة الغذائية العربية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة الفجوة الغذائية نحو 49.5 مليار دولار أمريكي حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2024.
بينما تعاني المنطقة من عجز سنوي في الإنتاج الزراعي يقدر بعشرات الملايين من الأطنان من المواد الغذائية الأساسية.
وأضاف: " لقد أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والطاقة، إلى تفاقم الأعباء المالية على المزارعين والشركات الزراعية، مما يستدعي تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي".
وبين الوزير أن: " الحل لمواجهة تلك التحديات يكمن في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية التي تزخر بها دولنا العربية، والعمل على زيادة الموارد المالية الموجه للقطاع الزراعي وتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات الزراعية العربية وتشجيع تبادل المنتجات الزراعية وتوفير مناخات استثمارية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية والتصدي لتأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي".
وكشف الوزبر ان الهيئة سعت منذ إنشائها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستثمار المباشر في إقامة المشاريع الزراعية واستغلال ما تزخر به البلدان العربية من موارد زراعية واعدة، وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي العربي فقد حققت نجاحات معتبرة وإنجازات مقدرة في مجال زيادة الإنتاج الزراعي ومنتجات اللحوم والألبان بالدول العربية، ويعكس التقرير السنوي لعام 2024 جهود الهيئة المتواصلة نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، فقد بلغ حجم استثماراتها في محفظة الاستثمار المباشر ما يعادل 92% من رأس المال المدفوع وشملت تلك الاستثمارات عدة قطاعات أساسية، وهي: التصنيع الزراعي الإنتاج الحيواني الإنتاج النباتي والخدمات الزراعية، وذلك من أجل المساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي، وذلك على الرغم من التحديات والمخاطر التي تحف بالاستثمارات الزراعية.
واضاف: " أن التقرير يبين الجهود المعتبرة التي بذلتها الهيئة خلال سنة 2024 في إعادة التطوير المؤسسي وحوكمة القرار الاستثماري وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي العربي، والتوسع في الاستثمارات الزراعية والتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية واستكشاف وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع.
وفي ختام كلمته عبر الوزير عن شكره لإدارة الهيئة على ما حققته من إنجازات، وتمنى لها المزيد من التطور والنجاح لأعمال هذا الاجتماع .
