بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
معالي وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي بجمهورية السنغال الشقيقة،
السيد الوالي،
السيد رئيس جهة اترارزة،
السيد الحاكم،
السيد العمدة،
السادة القادة العسكريون والأمنيون،
أعضاء الوفد السنغالي،
السيدات والسادة،
أيها الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني في البداية أن أرحب، أصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد المرافق لي، بمعالي وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي بجمهورية السنغال الشقيقة، ووفده المرافق، في مدينة روصو، مدينة العبور والتواصل، وبوابة التكامل بين بلدينا. ويأتي هذا الترحيب الأخوي في لحظة مميزة تشكّل فيها هذه الزيارة فرصة حقيقية للإعلان عن دخول اتفاقية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع بين موريتانيا والسنغال، الموقعة بتاريخ 12 يوليو 2021، حيز التنفيذ.
إنها لحظة تحمل في طياتها الكثير من الرمزية، إذ تمثل خطوة متقدمة في مسار العلاقات الثنائية وتجسيدًا لعمق الروابط التاريخية التي تجمع بلدينا، والتي تمتد جذورها في القربى والمصاهرة، والتبادل الثقافي والاجتماعي، حيث غذّتها عبر العصور جسور العلم والدعوة والتسامح التي أسسها العلماء والمشايخ، وأسهمت في ترسيخ روح الأخوة والتكامل بين الشعبين الشقيقين، وهو ما يتجسد اليوم في هذه الاتفاقية التي تشكل ترجمة فعلية للرؤية الطموحة التي يتقاسمها قائدا بلدينا: فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة رئيس جمهورية السنغال السيد باسيرو جوماي فاي، الهادفة إلى تعزيز انسيابية حركة الأشخاص والبضائع، ورفع الحواجز التي تعيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بما يخدم مصالح الشعبين، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة على ضفتي النهر.
السيدات والسادة، أيها الجمع الكريم،
تأتي هذه الخطوة في سياق الأهمية القصوى التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لعلاقات بلادنا مع دول الجوار، وعلى وجه الخصوص مع جمهورية السنغال الشقيقة؛ وهي مقاربة ثابتة تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على ترجمتها ميدانيًا، بما يكرّس روح التعاون ويُجسد التكامل. وإننا على يقين بأن هذا التوجّه يحظى بنفس القدر من الالتزام والاهتمام من طرف القيادة السنغالية الشقيقة.
كما يأتي هذا الإعلان في سياق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن زيارة معالي الوزير الأول السنغالي السيد عثمان سونكو إلى بلادنا، وهي زيارة كرّست توجهًا مشتركًا نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتحت آفاقًا واعدة للتكامل المشترك بين بلدينا.
السيدات والسادة، أيها الجمع الكريم،
لا شك أن هذه اللحظة تمثل علامة فارقة، خصوصًا ونحن نقف على أعتاب مشروع جسر روصو، الذي يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية كبرى، ليصبح رمزًا حيًا للوحدة والتكامل، ومعبرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، لا يربط بين ضفتي النهر فحسب، بل بين رؤيتين متلازمتين للتنمية والتقارب.
إننا نؤمن بأن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وما يصاحبه من تسهيلات عملية في العبور، من شأنه أن يُطلق ديناميكية جديدة لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المبادلات التجارية، وتوسيع دائرة التفاعل الإنساني، بما ينسجم مع إرادة القيادتين، وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وفي هذا السياق، نحث اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على مضاعفة الجهود لضمان سلاسة التطبيق، والتفاعل الإيجابي مع أي تحديات قد تعترض هذا المسار، والعمل باستمرار على إيجاد الحلول العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي الختام، أجدد ترحيبي الحار بمعالي الوزير والوفد المرافق له، معبرًا عن اعتزازنا بهذه اللحظة التي تُجسد روح الأخوة الصادقة بين بلدينا، وتُعزز مسار التعاون الثنائي في أحد أهم مجالات التكامل. كما أؤكد، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حرصنا العميق واستعدادنا الكامل لمواصلة العمل المشترك، وتكثيف التنسيق والتشاور، بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز الشراكة الاستراتيجية، ويرسّخ أواصر التعاون المثمر والتكامل البنّاء بين موريتانيا والسنغال، في ظل إرادة سياسية قوية ورؤية موحدة لمستقبل مشترك أكثر ازدهارًا ووحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
