نشر محمد الأمين ولد عبد الله اباه، من إجناون، تعقيبًا توضيحيًا بتاريخ 20 أغسطس 2025 (الموافق 26 صفر 1447هـ)، على ما ورد في الحلقة الثانية من كتاب "القول السديد الوجيز في تأصيل ملكية العلويين لحباية والركيز"، من تأليف القاضي محمد عبد الرحمن ولد السالك الملقب بـ"النح" (المتوفى سنة 1978م).
الكتاب يتناول أُسس الملكية والحيازة في الشريعة الإسلامية، مع تركيز خاص على الملكية العقارية، ويستعرض أحقية العلويين في حيازة منطقتي "حباية" و"الركيز"، مستندًا إلى وثائق تاريخية أبرزها وثيقة "ابن حبت الغلاوي". كما ناقش المؤلف أصل كلمة "الركيز"، وتاريخ شراء الأرض، وما إذا كانت فُتحت صلحًا أم عنوة، وما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، خاصة في مسألة انكشاف الماء.
اعتمد المؤلف على أقوال كبار العلماء، وبيّن كيفية تعامل العلويين مع مختلف السلطات، سواء في عهد الإمارات، أو خلال الاستعمار الفرنسي، أو في فترات الحكم الحديث. كما أورد شهادة القاضي محمدًا ولد محمد فآل (أميي)، معتبرًا أن شهادته تُعد حكمًا قضائيًا.
وتطرق إلى مسألة تحديد الحدود، مستشهدًا بوثائق تثبت أن منطقة "اكريع عرات" داخلة ضمن المساحة المملوكة، المحددة من "مسيل بنيِّ" إلى "اكريع عرات". كما فصل في تقسيم منطقة الركيز إلى مقطعين جغرافيين: "تغادة" (أو المخامسة) وهي الأرض الأقرب والأسهل استغلالًا، و"لكليلة" وهي الأصعب والأبعد، حيث يُمنح من له قطعة في "تغادة" ضعفها في "لكليلة" نظرًا لصعوبة استغلال الأخيرة.
وأكد أن المقصود بالعلويين هم سكان المنطقة من بگمون إلى النباغية، أي من شمامة إلى منطقة لعقل، مستثنيًا طلبة شنقيط. وذكر أن التقسيم جرى بإجماع وجهاء العلويين، والقبائل المجاورة، والحكام، والقضاة، والـ"مالزن"، في مشهد وصفه العلامة المرابط ولد عدود بأنه "لا شك بعد الحجج الثمان".
هذا العمل تم تحقيقه من طرف العلامة الفضل ولد الداه السمسدي، وكتب عنه عدة مقالات بالفرنسية، كما نال اهتمامًا من الباحث الدكتور يحيى ولد البراء الديماني، والدكتور عبد الودود ولد الشيخ الأبيري.
