وقّعت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقية تعاون مع مؤسسة ماكس أبلانك الألمانية للسلم الدولي وسيادة القانون، تهدف إلى تنظيم أربع ورشات تكوينية لتبادل الخبرات والتجارب مع القضاة.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده، وعن الجانب الألماني المديرة العامة للمؤسسة كاترين شير، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، بينهم المفتش العام للإدارة القضائية والسجون والمستشار المكلف بالتعاون.
وأكد الأمين العام أن الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ محاور إصلاح وتطوير قطاع العدالة، مبرزًا أهمية التكوين في رفع كفاءة الكوادر القضائية، ومشيدًا بدعم المؤسسة الألمانية وسفارة ألمانيا في نواكشوط.
من جهتها، عبّرت كاترين شير عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة العدل، مؤكدة تطلع مؤسستها إلى توسيع مجالات التعاون مستقبلاً.
