انطلق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، في دراسة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، بعد أسابيع من النقاشات المتوترة داخل الجمعية الوطنية. وتمثل هذه المرحلة مناسبة لتيار اليمين لتجديد رفضه القاطع لتعليق إصلاح نظام التقاعد، في موقف قد يهدد فرص التوصل إلى تسوية نهائية داخل البرلمان.
ومن المقرر أن يبدأ أعضاء المجلس مناقشة نص المشروع عند الساعة 16:30، ويواصلوا جلساتهم بشكل متواصل على مدى سبعة أيام، قبل إجراء التصويت النهائي يوم الأربعاء 26 نوفمبر. وبعد الانتهاء من هذا الملف، سينتقل مجلس الشيوخ إلى بحث مشروع ميزانية الدولة، الذي لا يزال قيد النقاش في الجمعية الوطنية.
