وجّه الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميماً إلى الوزراء والوكلاء الحكوميين يحثّهم فيه على تجنب أي تصريحات أو ممارسات قد تمسّ بقيم المواطنة أو تثير حساسيات طائفية أو قبلية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم الأساسية التي تضبط عمل الموظفين العموميين.
وشدد التعميم على حظر مشاركة الموظفين في الاجتماعات ذات الطابع القبلي أو الجهوي، مع الانسحاب فوراً من أي تجمع يُظهر محاولة لاستغلال تلك الانتماءات. كما نصّ على منع اعتناق أو ترويج خطابات الكراهية أو التفرقة أو التحريض بجميع أشكالها.
وأكد الوزير الأول أن أي قول أو فعل من شأنه بثّ الكراهية أو التشكيك أو تغذية الفرقة يتعارض مع متطلبات التماسك الاجتماعي وقيم المواطنة، داعياً جميع المسؤولين إلى الالتزام التام بهذه التعليمات.
