وجّه المدير العام لشركة BIS TP بدّو ولد السالك، مساء السبت، انتقادات حادة لرئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد قده، متهماً إياه بتقديم معلومات "غير صحيحة" حول مشروع آفطوط الشرقي.
وقال ولد السالك إن الشركة اضطرت للحديث رغم أن الملف لا يزال أمام القضاء، بسبب "حجم المغالطات" التي حملتها تصريحات ولد قده، مشيراً إلى تضارب أقواله بين الضبطية والقضاء ووسائل الإعلام.
وكشف أن المنظمة ادّعت القيام بجولة ميدانية لتفقد الأشغال، قبل أن ينفي رئيسها أمام قاضي التحقيق أي زيارة للمشروع، معتبراً ذلك "دليلاً على انعدام الخبرة". وأوضح أن المشروع تم التعاقد عليه عام 2016، أي قبل تأسيس المنظمة بسبع سنوات، ما يجعل حديثها عن الرقابة "غير منطقي".
وأكد مدير الشركة أن الشبكات والخزانات أُنجزت بالكامل، وأن الإشكال يتعلق بطاقة الإنتاج وفق ما أثبتته معاينات السلطات والخبراء. وقال إن المعاينة القضائية دحضت ادعاءات المنظمة بعد رفض ولد قده مرافقة الخبراء إلى مونغل.
كما نفى الأرقام المتداولة حول كلفة الخزانات والحنفيات، مؤكداً أن المعطيات المنشورة "غير دقيقة". وختم بالتشديد على احترام الشركة للمسار القضائي، ورفضها ما سماه "تشويهاً" لمشروع حيوي.
