يتجه النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، في أجواء من الانقسام الحاد داخل الجمعية الوطنية. ورغم إعلان الحزب الاشتراكي دعمه للنص، وقرار حزب "آفاق" الامتناع عن التصويت، يبقى مصير المشروع غير محسوم.
ويحاول رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، تمرير الميزانية دون امتلاك أغلبية واضحة، بعد تقديمه عدة تنازلات للاشتراكيين، من بينها تعليق إصلاح نظام التقاعد. غير أن المعارضة الأكثر شراسة قد تأتي من داخل معسكره، حيث يرفض كل من حزب "الجمهوريون" و"آفاق" دعم مشروع يعتبرانه متساهلاً أكثر من اللازم مع أحزاب اليسار.
ومن المنتظر أن يكون التصويت في القراءة الثانية بالغ الحساسية، وسط توقعات بمواجهة حكومية قد تهدد تمرير النص.
