أعلنت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، اليوم، حفظ الدعوى العمومية بحق 26 موظفًا وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، وذلك لعدم كفاية الأدلة في الملفات المتعلقة بهم.
وفي المقابل، تواصل النيابة إجراءات الاستماع إلى ستة موظفين آخرين لا تزال الشبهات قائمة بشأنهم، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أقالت 30 موظفًا وردت أسماؤهم في التقرير المذكور، لإتاحة الفرصة أمامهم للدفاع عن أنفسهم وإثبات حقيقة الاتهامات الموجهة إليهم أمام القضاء.
