نواكشوط – 14 ديسمبر 2025
أعربت منظمة الشفافية الشاملة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالتوقيف التعسفي وغير القانوني لرئيسها، بعد اقتحام منزله ليلاً من طرف عناصر شرطة بزي مدني دون إبراز أي تفويض قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها أن ما تقوم به من كشف لممارسات الفساد يدخل في صميم مهامها القانونية، وفقًا للقانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016 والقانون رقم 023-2025، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ومحاولة لإسكات دور المجتمع المدني.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وجدي في ملابسات توقيفه، مع تحميل المسؤوليات القانونية للجهات المتورطة.
كما أشارت إلى وجود شبهات فساد تتعلق بتمويل مختبر الشرطة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا في الموضوع وتوصلت إلى معلومات نشرت جزءًا منها، وستكشف باقي المعطيات في الوقت المناسب.
ودعت منظمة الشفافية الشاملة الرأي العام الوطني وكافة الهيئات المدنية إلى التضامن مع رئيسها، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في مكافحة الفساد والدفاع عن الشفافية واحترام سيادة القانون.
