أكدت وزيرة المياه السيدة آمال بنت مولود أن الحكومة الموريتانية تولي أهمية متزايدة لقضايا إدارة المياه العابرة للحدود، نظراً لموقع البلاد الجغرافي وخصوصيتها المناخية والبيئية، وما يترتب على ذلك من تحديات في مجال ضمان النفاذ المستدام إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.
وأوضحت معاليها، خلال افتتاح ورشة رفيعة المستوى بنواكشوط حول إدارة المياه العابرة للحدود، أن منظومة التزود بالمياه في موريتانيا تعتمد أساساً على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية، مشيرة إلى أن مياه النهر تمثل نحو 90% من الموارد المتجددة للمياه السطحية، فيما تُعد الأحواض الجوفية الرئيسية موارد مائية مشتركة مع دول الجوار، ما يجعل متابعتها وحمايتها أولوية وطنية ورهاناً استراتيجياً.
وشددت الوزيرة على التزام موريتانيا بمقاربة تشاركية ومنسقة في إدارة الموارد المائية المشتركة، مبرزة الدور الريادي الذي اضطلعت به البلاد داخل منظمة استثمار نهر السنغال، وما تم إرساؤه من أطر قانونية ومؤسساتية للتعاون الإقليمي منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما استحضرت التوقيع على الإعلان الوزاري المتعلق بالحوض الجوفي السنغالي–الموريتاني سنة 2021، وإعلان موريتانيا اهتمامها باتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في أكتوبر 2023، تمهيداً للانضمام إليها وفق مقاربة مدروسة تراعي الخصوصيات الوطنية والإقليمية.
وأبرزت معالي الوزيرة أن قطاع المياه والصرف الصحي يحتل مكانة محورية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى المياه والصرف الصحي في أفق 2030، وإطلاق إصلاحات هيكلية عززت حكامة القطاع وأسهمت في رفع نسبة النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب من 64% سنة 2015 إلى 77% سنة 2024.
وأكدت في ختام كلمتها أن هذه الورشة تشكل فرصة مهمة لتبادل الآراء واستشراف مكاسب الانضمام إلى اتفاقية المياه، بما يدعم اتخاذ القرار ويسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في موريتانيا.
