أصدرت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا (APBM) بيانًا توضيحيًا نفت فيه بشكل قاطع أي صلة لها بالدعوة إلى التوقف عن العمل الصادرة عما يسمى “تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا”، والمقرر تنظيمه يوم 28 يناير الجاري.
وأكدت الجمعية، في بيانها، أن هذا الإضراب اتُّخذ بشكل أحادي دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع البنوك المعنية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل عرقلة لمسار الإصلاح بدل دعمِه. كما أوضحت أن دور نقاط التحويل الرقمي، وفق الأطر التنظيمية والاتفاقيات المعمول بها، يقتصر فقط على خدمات السحب والإيداع، وأن أي محاولة لفرض شروط خارج هذا الإطار تُعد خروجًا عن روح التعاون التي تأسست عليها العلاقة مع القطاع المصرفي.
وفي سياق متصل، طمأنت الجمعية جميع المواطنين والمتعاملين بأن هذا الإضراب لن يكون له أي تأثير على سير النشاط المصرفي الرقمي الوطني، مؤكدة أن جميع وكالات البنوك وفروعها ونقاطها التابعة ستواصل فتح أبوابها كالمعتاد في عموم التراب الوطني، كما ستستمر التطبيقات المصرفية في العمل بشكل طبيعي ودون انقطاع، بما يضمن إجراء المعاملات المالية بأمان وسلاسة.
وجددت البنوك الموريتانية، وفق البيان، التزامها بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، والعمل على حماية حقوقه وضمان انسيابية معاملاته المالية في مختلف الظروف.
