تستأنف المحكمة الجنائية صباح الأربعاء النظر في الملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف حبوب الهلوسة"، والذي يضم عددًا من المتهمين تم توقيفهم من طرف الدرك الوطني منتصف العام الماضي.
وتشير معطيات الملف إلى أن عملية التوقيف أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الهلوسة بحوزة المتهمين، وُصفت بأنها تصل إلى “أطنان”، في واحدة من أبرز عمليات حجز هذه المواد خلال الفترة الماضية.
وكانت الجهات القضائية قد قررت إحالة عدد من الموقوفين إلى السجن، في حين وُضع آخرون تحت نظام المراقبة القضائية، على أن تواصل المحكمة دراسة الملف خلال الجلسة المقررة.
