خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب عالي ممادو كان، اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛
- مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛
- مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد بوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدافها.
