أكد الملاك التقليديون لأرض أركيز الزراعية في بيانهم أن المجموعات المحلية قد تم تحويلها إلى تعاونيات وأصبحت شخصيات اعتبارية قائمة بذاتها، مطالبين الإدارة بأخذ ذلك في الحسبان. وشدد البيان على أن القانون العقاري يمنح الأولوية للملاك الأصليين، مشيرين إلى أن الأراضي المعنية تم شراؤها بشهادة عدول، وتمت حيازتها واستغلالها منذ قرون دون أي طعن أو نزاع، رغم تعاقب الأنظمة والحكام، وبمباركة السلطات المحلية في مختلف الحقب، من الإمارة إلى الإدارة الفرنسية فالحكم الحديث.
ودعا الموقع على البيان، محمد الأمين عبد الله اباه ، الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما منحته لحملة الشهادات من استظهار وتعليق، وإلى انتظار البتّ في أي طعون قانونية. كما طالبها بالنظر في أهداف المشروع واتفاقية القرض التي تنص على أن الأولوية تعود لفقراء المنطقة من الملاك التقليديين، وليس لحملة الشهادات، إلا إذا خضعوا للمساطر القانونية والإدارية.
وأشار إلى أن الأرض محل النزاع إما أن تكون وقفًا أو تركة، وفي كلتا الحالتين لا يسري عليها القانون العقاري الحديث، داعيًا إلى احترام الأعراف المحلية ما دامت لا تخالف الشرع، مستشهدًا بواقع مزرعة الجيران من الحسنيين وغيرهم.
