عقدت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، اليوم، جلسة عمل برئاسة نائب رئيس اللجنة، النائب أبو المواهب محمد حسين، بحضور وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، السيد حننه ولد سيدي.
وخصصت الجلسة لدراسة مشروعَي قانون يهدفان إلى تعديل واستكمال بعض الأحكام المنظمة لأفراد الجيش الوطني، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية العسكرية.
ويتعلق المشروع الأول، رقم 26-028، بتعديل وتكملة بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، والمتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
أما المشروع الثاني، رقم 26-029، فيتعلق بتعديل وتكملة بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011، المنظم للنظام الأساسي لغير الضباط في الجيش الوطني.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الدفاع حول أهداف ومضامين التعديلات المقترحة، قبل الشروع في مناقشتها تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنها.
