صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يعدلان ويستكملان النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط.
وأوضح وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، أن التعديلات تهدف إلى مواءمة النصوص القانونية مع التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، من خلال توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي، واستحداث رتب عسكرية جديدة، وتعزيز الأحكام المتعلقة بالانضباط وواجب التحفظ وحفظ السر المهني.
ورحب النواب بمشروعي القانونين، معتبرين أنهما يشكلان خطوة نحو تحديث المنظومة التشريعية للمؤسسة العسكرية، مع الدعوة إلى مواصلة تحسين أوضاع العسكريين، خاصة العاملين في المناطق الحدودية والمتقاعدين.
الجمعية الوطنية تصادق على تعديل النظام الأساسي للعسكريين
