خصصت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، جلسة علنية برئاسة رئيسها محمد بمب مگت، لمناقشة التوجهات العامة لميزانية 2027، في خطوة تعد الأولى من نوعها تنفيذاً للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، وزير المالية وكالة، أن النقاش يندرج ضمن إصلاحات تحديث المالية العمومية وتعزيز دور البرلمان في مناقشة السياسات الاقتصادية قبل إعداد مشروع قانون المالية.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2023-2025 نمواً تجاوز 5% سنوياً في المتوسط، مع انخفاض التضخم إلى 1.6%، وارتفاع الإيرادات بنسبة 28%، وتراجع العجز المالي بشكل كبير، مشيراً إلى أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشير إلى نمو يتراوح بين 4 و5%، وتحقيق فوائض مالية ابتداءً من عام 2027، مع انخفاض الدين العمومي وزيادة الإنفاق الاستثماري.
من جانبهم، ثمن النواب تنظيم هذا النقاش باعتباره محطة مؤسسية غير مسبوقة، داعين إلى توجيه الموارد نحو تعزيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
الجمعية الوطنية تناقش التوجهات الميزانوية لعام 2027
