لقد أصبح الفساد المالي والإداري من الظواھر الخطيرة التي تواجه الدولة الموريتانية في صميمھا ، حيث بدأ ينخر جسم مجتمعنا ، وبرأيي أصبح في بلدنا الحبيب أخطر من الارھاب العسكري إذا لم يفوقه، لما يستنزف من ثروات طاءلة تكلف بلدنا مليارات الدولارات .
فھو معرقل أساسي في عملية البناء والإعمار والتنمية الاقتصادية و عائق أساسي في وجه الاستثمار بشتى أشكاله
وله أسباب متعددة : فمنھا الفساد السياسي وينشأ بحكم فقدان الديموقراطية و الشفافية في المجتمع...و الفساد الاجتماعي ، حيث يأخذ اشكال متعددة منھا الطائفيةوالقبلية والخوف من المجھول، و أسباب اقتصادية تنشأ في المجتمع الغير مستقر و من أسبابها إمتلاك ثروات كبيرة و بسرعة بشكل غير قانوني كتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وھناك أسباب إدارية و تنظيمية منھا سريان روح الديمقراطية على المجتمعات الغير مستقرة و التي تمر في المراحل الإنتقالية و تنوع تشريعاتھا و تعددھا و تناقضھا احيانا أخرى.
كما يجب تثبيت مسألة أساسية مھمة أن الفساد ليس مجرد سلوك خطأ، حيث أصبحت له قواعد قوية ثابتة تدافع عنه بشكل أو بآخر وحتى عبر تشريعات وقوانين ،و عليه فإن محاربة الفساد ليست بعملية سھلة لانھا آفة مستفيد من بقاءھا مراكز قوة كبيرة تتكلف بالدفاع عنه، ليس إداريا و اقتصاديا و حسب بل حتى باستخدام العنف ،وربما يشھد الواقع الكثير من الأمثلة التي كشفت فيھا خفايا الفساد كانت ضحية لأعمال المفسدين في وطننا الحبيب.
ومن أجل التوصل إلى حقيقة منطقية ومعقولة للقضاء على ھذه الآفة لابد من تشخيص العوامل التي شجعت ونمت الفساد و من ثم وضع الحلول الناجعة لھا.
تتمة .........تابع
محمد الأمين ولد امحمد لديك
