انطلقت في جزيرة بالي باندنوسيا يوم الأحد أعمال المنتدى الإفريقي/الأندنوسي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين تحت شعار: تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين: نحو تغيير تحويلي بمشاركة وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي كلمة له تم استعراض التحديات التي تواجه القارة الافريقية والتي من بينها، إشكالية التنمية الاقتصادية، ومشكلة ترسيخ السلام والأمن و التحدي الملح المتمثل في ضرورة خلق فرص العمل الكافية واللائقة للشباب.
وأضاف أنه على الرغم من التعافي الاقتصادي الذي شهدته القارة سنة 2024 فإن هذا التعافي لا يزال محفوفًا بالمخاطر وأقل بكثير من التوقعات.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي وعبء الديون والكوارث الطبيعية كلها معوقات، تبطئ بشكل كبير المسار القادر على أن يؤدي إلى نمو قوي ومستدام للقارة.
وبين أن التحدي الأكثر إلحاحاً، هو بالطبع التحدي الذي يواجهه شباب القارة حيث يمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا. وفي غضون عقدين من الزمن، سوف تصل هذه النسبة ما يزيد قليلاً على 60% من سكان القارة ولهذا السبب، من الملح أن نستثمر اليوم، دون انتظار الغد، في الشباب، في تعليمهم وتكوينهم حتى نتمكن من تقديم فرص حقيقية للعمل اللائق للملايين من شبابنا، وهو بديل قابل للتطبيق، في قارة تواجه تحديات التأقلم مع العولمة وإشكالاتها المتصاعدة باستمرار
وأشار الوزير الى أهمية الشراكة الأفريقية الإندونيسية التى ستكون قادرة على تسريع التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتحويل الموارد الطبيعية والتدريب المهني للشباب والتحول الرقمي والابتكار وبناء القدرات وتثمين الموارد الطبيعية والبحرية.
كما تناولت الكلمة الفرص الاستثمارية التي تتيحها موريتانيا كمثال من بين بلدان القارة حيث بينت أن موريتانيا وما تملك من مقدرات طبيعية هائلة ومن ميزات تفضيلية في قطاعات كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والمعادن الثمينة يجعلها متأكدة من أن مستقبل فضاء الشراكة مع إندونيسيا هو فضاء ثري سواء تعلق الأمر بالشراكات المثمرة بين القطاعين الخاصين في بلدينا أو عبر الاستثمارات المباشرة.
وفي ختام كلمته دعا الوزير باسم رئيس الجمهورية إندونيسيا بصفتها عضوا في مجموعة العشرين، إلى دعم جهود بلدان الاتحاد الأفريقي الساعية إلى وجود نشط وعادل ومنصف من حيث التمثيل داخل المنظمات العالمية. ويتعلق هذا بشكل رئيس بإصلاح النظام المالي العالمي، ومعالجة إشكالية الديون غير المستدامة والتي تخنق اقتصادات بعض بلداننا ومنح مقعد دائم لإفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
للإشارة فإن المنتدى الثاني الإفريقي- الأندنوسي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تشارك فيه 26 دولة بعضها ممثل برؤساء دول وحكومات ووفود وزارية رفيعة. ويمثل بلادنا في هذا المؤتمر وفد رفيع بقيادة معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيدأحمد ولد ابُّوه وسعادة سفيرنا في إندونيسيا السيد ودادي ولد سيدي هيبه والمدير العام للتمويلات والتعاون بوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد سالم ولد الناني والمستشار الأول بسفارتنا في إندونيسيا السيد يحي ولد الدهاه.
