صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، بعد نقاش المشروع وتقديم عرض قيم بخصوصه من قبل معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين
ويشمل مشروع القانون :
مواد تتعلق بعقوبات ضد من يخالف شروط الإقامة ودخول البلاد بدون ترخيص وكل من قدم العون لمخالفي شروط الإقامة
