عقد وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، مساء اليوم الجمعة اجتماعا بمنسقي المشاريع على مستوى القطاعات الحكومية بهدف وضع آلية جديدة تمكن من وضع حد للتعثر الذي يطبع تنفيذ العديد من المشاريع بما يضمن التأكد من الرفع من الفعالية وإحداث الأثر الإيجابي على حياة المواطنين المستفيدين من تدخلات هذه المشاريع.
وفي بداية الاجتماع ذكر الوزير الحضور أنه قبل سنة ترأس فخامة رئيس الجمهورية اجتماعا للوقوف على أسباب وضعية تعثر بعض المشاريع سواء الممولة وطنيا أو عن طريق الشركاء الدوليين والتي تهدف إلى تحقيق التنمية والرفاه للشعب الموريتاني ومن غير المقبول أن تشهد ما يحد من فعاليتها وتعثرها رغم توفر الموارد المالية والبشرية والتي يمثلها هذا الحضور اليوم الذي يضم كفاءات من خيرة كفاءات الوطن ومع ذلك تكون لدينا مشاكل تحول دون الوصول إلى النتائج المتوخاة، وقد أثمر هذ الاجتماع وضع آلية دورية لاطلاع الحكومة على التقدم في تنفيذ هذه المشاريع.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض واقع المشاريع والوقوف على التحديات من خلال نقاط الضعف ومواطن الخلل، إضافة إلى نقاش الإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها من أجل تجاوز الوضعية التي تشل فعالية بعض المشاريع التنموية.
كما تم تقييم أولي لهذه المشاريع والوقوف على مدى تقدم تنفيذها ومدى مطابقتها للأهداف المرسومة وكيفية تصحيح الانحرافات التي حدثت.
كما تم بحث الاجراءات الضرورية لإصلاح مسار تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي أكد معالي الوزير أن تمويلها عن طريق اتفاقيات تمويل بين موريتانيا وشركائها في التنمية وبالتالي فإن أموال هذه الاتفاقيات يجب أن توظف حصريا في عملية التنمية، مشددا أن من غير المعقول أن تستخدم هذه الموارد في غير ما رصدت له من قبيل الرواتب وسيارات للاستخدام المنزلي وتأثيث المكاتب والعقود الوهمية.
كما تم خلال الاجتماع تدارس وضع آلية مرحلية لتقييم المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مشروع حسب قطاعه.
وتم إلزام منسقي المشاريع بموافاة وزارة الاقتصاد والمالية بالإجراءات المتخذة على وجه الاستعجال لتطهير محفظة المشاريع التنموية من أسباب التعثر كما أكد معالي الوزير أن أي تخلف عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة لن يكون مقبولا على الإطلاق.
