أكد الوزير الاول المختار ولد اجاي على ضرورة إطلاق ديناميكية جديدة ترتكز على تأمين المجال الترابي، وتنظيم الإقامة والمرور في البلاد،
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي الوزير الاول مساء أمس باللجنة الوزارية المكلفة بالهجرة الغير شرعية
وأشار ولد أجاي الى ضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها موريتانيا فى هذا المجال
وبعد التداول أتفقت اللجنة على مراجعة المقرر المتعلق بنقاط العبور، وتجهيز هذه النقاط بتطبيق معلوماتي يسمح بضبط دخول الأجانب، والعمل على تعديل بعض الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة لتسهيلها وضبطها، وإعداد مدونة قوانين الهجرة، وتوفير الحلول الرقمية لدعم قدرات قوات الأمن والسلطات الإدارية وتعزيز جاهزيتها لمراقبة الحدود.
وفي ختام اللقاء، أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والإدارة الإقليمية لتقديم مقترحات فنية تُمكن من تنفيذ المكونات المتبقية من خطة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية في أقرب وقت للمصادقة عليها.
