قالت وزيرة البيئة السيدة مسعودة بنت بحام أن هناك إشكالية بين تطور اقتصاد البلد والمحافظة على البيئة، مبرزة أن خلق توازن بين الاثنان دائما ما يكون صعبا.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال فى جلسة للجمعية الوطنية حول تدابير الوزارة فى مواجهة التلوث الهوائي للمصانع
وأضافت الوزيرة أن الإشكاليات المطروحة حاليا تم وضعها ضمن السياسات الجديدة للدولة، حيث تم أخذها بعين الاعتبار والزام جيمع الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمل صناعي بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص، وذلك بهدف حماية البيئة المحلية ومعرفة مدى تأثير عملها على النظام البيئي.
وقالت إن الحكومة تعمل على تحقيق بيئة خضراء، من خلال المحافظة على النباتات وتحريم الصيد والقنص البري، إلى غير ذلك.
ونوهت إلى أن غياب النصوص التطبيقية للقانون المجرم لتلوث الهواء، الذي تم اعتماده سنة 2018، شكل ثغرة لدى المصنعين، والذي جعل بعضهم يواصل عمل التلوث، مؤكدة أن القطاع يعمل حاليا على وضع تلك النصوص.
وأكدت أن هناك حملات تقوم بها الوزارة بهدف تقييم مدى التزام المصانع بحماية البيئة من التلوث البيئي، كما قامت بالتعاقد مع مكتب دولي من أجل تحليل الهواء ومعرفة نسبة الانبعاثات الصادرة من المصانع ومقارنتها مع النسبة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية.
