قال الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، أن موريتانيا أعدت ونشرت منذ سنة 2020 تحت اشراف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف عدة تقارير حول الشفافية في قطاع الصيد، وتم حتى الآن نشر أربعة تقارير ونحن اليوم هنا للمصادقة على التقرير الخامس لسنة 2023.
وأضاف أن السلطات العليا للبلاد تولي عناية خاصة للشفافية باعتبارها ركيزة أساسية تمشيا مع توجيهات برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” ومع برنامج العمل الحكومي.
وقال إن الشفافية في قطاع الصيد أصبحت حقيقة بفضل التضحيات والجهود المبذولة في مجال التسيير المستدام بالتشاور مع المبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد.
وأضاف أن جهود موريتانيا مكنتها من أن تحتل صدارة الدول السائرة في طريق النمو في منحى إرساء الشفافية في قطاعات الصيد.
وذكر بأن موريتانيا احتلت الريادة عالميا في مجال الشفافية وأصبحت مثالا يحتذى به في العالم العربي وافريقيا الغربية.
وأوضح أنه سعيا لتعزيز تسيير مصايد الأسماك بشكل شفاف وشامل تواصل مبادرة الشفافية في قطاع الصيد تعميق النقاشات العامة المستنيرة حول سياسات الصيد ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وفى رفاهية المواطنين والمؤسسات
