قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد المختار أحمد بوسيف، أن عمليات الهدم التي طالت أخيرا بعض المناطق في العاصمة، جاءت لوقف نزيف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية، مبرزا أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله، ومشددا على أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به.
وقال إن الدولة قررت بدء عملية الهدم من المناطق التي احتلها ميسورون، وستطال كل المناطق التي تشهد احتلالا غير شرعي في نواكشوط، مضيفا أن المواطنين في الأحياء الشعبية والذين ليست لديهم قطع أرضية سيحصلون عليها، وسيتم الشروع في منح وثائق نهائية لمن حصل في السابق على قطع أرضية للاستفادة مما تتيحه من امتيازات
وبخصوص المناطق الأربع التي تشهد إصلاحات حاليا في نواكشوط (المنطقة I5، و H8 ومنطقة تامركيت الواقعة بين ملتقى الطرق المعروف شعبيا ب”كرفور البراد” ومطار أم التونسي، والمنطقة الواقعة على الشاطئ)، قال الوزير إن المنطقة الأولى تقرر فيها إخلاء الاختلالات وإلغاء من لديهم منح مؤقتة من مجلس الوزراء، أما من لديهم منح نهائية للاستثمار فتقرر إلزامهم بالشروع في تنفيذ مشاريعهم