اصدرت محكمة الوزراء الكويتية حكما بحس وتغريم وزير الداخلية السابق الشيخ طلال خالد فى تهمة اختلاس مصروفات وزارتي الداخلية والدفاع
وتضمن الحكم الحبس مدة 14 سنة مع غرامة مالية قدرها 20 مليون ديار وإلزامه برد مبلغ قدره 10 ملايين دينار
وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير طلال الخالد ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.
